پیش به سوی جهاد اقتصادی

در این مقاله حفظ سلامت بازارهای مالی، ایجاد نظام تأمین اجتماعی هدفمندایجاد توازن منطقه‌‌ای، مدیریت صحیح منابع انسانی و برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری و افزایش كارایی عوامل تولید برای بالابردن توان اقتصادی کشور بررسی می گردد.

حفظ سلامت بازارهای مالی در ایران

بانك‌ها نمی‌توانند بر خلاف نیت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌های آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهی قابل پیش بینی(نرخ بازدهی طبیعی) از این وجوه نتوانند بهره‌برداری كنند وكالت آنها زیر سؤال می‌رود و لیاقت واسطه‌گری این وجوه را از دست می‌دهند. بنابراین بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاری شده را پاسداری كنند.

نهادهای مالی در ایران شایسته است از برخی روشهای تأمین مالی متعارف در غرب كه از شبهه ربوی كمتری برخوردارند الگوبرداری كنند، از جمله این روشها می‌توان به عملكرد صندوقهای تعاونی (Mutual Funds) و اتحادیه‌های اعتباری (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحادیه یا تعاونی خود را از طریق تأمین نیازهای كالایی اعضا یا خرید سهام سایر شركتها از طرف اعضا دنبال می‌كنند.

بر این مبنا تفكیك فعالیتهای بانك‌های تجاری از بانك‌های تخصصی ضرورت دارد. در این چارچوب‌ می‌توان عملكرد بانك‌های تجاری را به عقود مبادله‌ای( فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك و تنزیل) محدود نمود و در مقابل بانك‌های تخصصی با تغییر ساختار و سازمان به صورت مشاركتی و در قالب بازار سرمایه عمل كنند.

در عین حال یك محور كلیدی در خصوص سلامت فعالیتهای نظام بانكی این است كه این نظام در شرایطی از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عواید آن فراگیر باشد و در دست عده‌‌ای محدود متراكم نشود(كی لایكون دوله بین الأغنیاء منكم؛ سوره حشر، آیه 7)

سیاست اجرایی: تضمین دسترسی گروههای فقیر و حاشیه‌‌ای به سرمایه‌های مالی(تعمیم مشاركت)

ایجاد نظام تأمین اجتماعی هدفمند

اجرای موفق راهبردهای فوق در مواردی ممكن است اثرات سوئی بر رفاه اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه داشته باشد . در كشورهای مترقی برای مقابله با این اثرات از نظام تأمین اجتماعی كارآمد استفاده‌ می‌شود.

توزیع درآمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها و فروش منابع ملی به قیمتهای بین المللی میان مردم یا تبدیل این درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبی برای اصلاح نظام توزیع درآمد و تأمین اجتماعی‌ می‌باشد؛ به این معنی كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قیمتهای بین المللی برای حاملهای انرژی هزینه فرصت از دست رفته ناشی از پایین نگاه داشتن قیمت این حاملها‌ می‌تواند به درآمد تبدیل شود وچنانچه این درآمدها به نحو یكسان بین همه مردم توزیع شود یا به شكل سهام در مالكیت آنان قرار گیرد این امر‌ می‌تواند در عین ایجاد اثرات مثبت توزیع درآمدی و تخصیصی به افزایش قدرت خرید مردم منجر شود .

ایجاد توازن منطقه‌‌ای

یكی دیگر از مظاهر بی‌عدالتی در ایران توزیع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ می‌باشد. به همین دلیل در برخی از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداری مناسبی از امكانات و مزیت‌های طبیعی خاص هر استان به عمل نمی آید. این امر برخلاف الزامات امنیت ملی است و پایداری ملی قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف كشور را به خطر‌ می‌اندازد و با معیار "تراضی" و رضایتمندی عمومی هماهنگی ندارد.

یكی از راههای مقابله با این تهدید حذف تمركز گرایی در فعالیتهای اقتصادی و غیر متمركز كردن تصمیمهای اقتصادی‌ می‌باشد.به این ترتیب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعالیتها از مزیت‌های نسبی برخوردار خواهند شد و همین امر خود به تقویت مبادلات تجاری در داخل و خارج خواهد انجامید. البته موفقیت در این امر به راحتی و با یك تصمیم دفعی میسر نیست؛ بلكه مستلزم حمایت‌های اولیه است. در این راستا ایجاد صنایع تكمیلی متناسب با امكانات منطقه‌‌ای و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبیعی آن منطقه ضروری به نظر‌ می‌رسد.

سیاست اجرایی: اجرای طرح‌ها و سرمایه گذاریها به صورت غیر متمركز و مشاركتی

فرهنگ سازی بر اساس محتوای قرار داد اجتماعی

مبنا برای اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعیت تعادل پایدار كشور است. بر این مبنا شناسایی قرارداد اجتماعی كه متضمن منافع عمومی آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترین اقدام در این زمینه ایجاد فضای اطمینان و اعتماد در جامعه است و این كار جز با تعریف شؤون لازم الرعایه (اصول و معیارهای عدالت) میسر نیست. شرط مدنیت و كار جمعی این است كه این تعاریف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكمیت در خصوص پاسداری از این موازین به طور ثبوتی برای مردم احراز شود. از جمله مهمترین موازین در این زمینه احترام به حقوق مالكیت حقیقی و حقوقی افراد جامعه و ایجاد امنیت لازم برای پاسداری از این حقوق است. در این صورت مردم نیز حاضر خواهند بود برای حفظ و پاسداری از چنین نظامی هزینه كرده و فداكاری نمایند. این موارد به عنوان پیش شرط قانونگرایی شناخته‌ می‌شوند.

اصالت دادن به بخش خصوصی

به منظور جلوگیری از تداوم نظام رانتیر دولتی در ایران، تكیه بر نظام مشاركتی و اصالت بخشی به بنگاه داری و شركتها ضروری‌ می‌نماید. در این زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای حمایت از این نوع فعالیتها و برداشتن حمایتهای قانونی از فعالیتهای رانتی دولت توصیه‌ می‌شود.

یكی از راهكارهای مهم در این زمینه واگذاری بخش قابل توجهی از فعالیتهای دولت به شیوه پیمانكاری به بخش خصوصی‌ می‌باشد. نكته دیگر در این خصوص این است كه آیا بخش خصوصی در ایران از آمادگی و تربیت مناسب در این زمینه برخوردار است یا نه؟ برخی بر این نظرند كه در این موارد استفاده از نیروهای متخصص خارجی با دادن اولویت به مدیران ایرانی تبار‌ می‌تواند راهگشا باشد.

در كلیه راهبردها توجه به اخلاق اجتماعی مورد تأكید قرار‌ می‌گیرد. بر اساس دیدگاه اسلامی نیز رشد اقتصادی منوط به حفظ كرامت انسانی، و حفظ تعادلهای روانی و زیست محیطی و آبادانی زمین‌ می‌باشد.

اخلاق اجتماعی، محیط زیست و توسعه پایدار

تجربه دهه‌های اخیر مؤید این واقعیت است كه پیشرفت و تكامل اقتصادی بدون تكیه بر موازین جمعی و حداكثر سازی قواعد ناظر به قوام اجتماعی(Rule Utilitarianism) عملی نیست. از این رو در كلیه راهبردها و سیاستها توجه به اخلاق اجتماعی و محیط زیست مورد تأكید قرار‌ می‌گیرد. بر اساس دیدگاه اسلامی نیز رشد اقتصادی منوط به حفظ كرامت انسانی، و حفظ تعادلهای روانی و زیست محیطی و آبادانی زمین‌ می‌باشد.در واقع بدون توجه به این موازین پایداری توسعه تضمین نمی گردد.

گسترش سرمایه انسانی

بررسیهای اقتصادی و تجارب جدید مؤید این نكته است كه نیل به بهره وری و رشد پایدار بدون تكیه بر عامل سرمایه انسانی و گسترش توانمندی (توانمند سازی) میسر نیست. گسترش تحصیلات به ویژه در حوزه‌های تخصصی و همچنین بازآموزی مدیران و كارشناسان به افزایش سرمایه انسانی منجر‌ می‌شود و سرمایه انسانی موجب افزایش دقت در انتخابها و آثار خارجی مثبت(Externalities) می‌گردد و در نتیجه آن رضایتمندی اجتماعی افزایش‌ می‌یابد.

توانمند سازی در بهبود فرهنگ كارآفرینی نیز نقش مهمی دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرینانه از طریق تركیب سه عنصر اساسی میسر‌ می‌شود كه هم افزا و مكمل یكدیگرند: تحصیلات، سیاستها و فضای توانمند ساز.

برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری و افزایش كارایی عوامل تولید

یكی از دیگر مسائل مهم اقتصاد ایران پایین بودن بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری نیروی انسانی است. بر اساس برخی برآوردها بهره وری نیروی كار در ایران در حد 45 دقیقه در روز است.از سوی دیگر بهره وری سرمایه در ایران در حد65 درصد‌ می‌باشد. پایین بودن بهره وری باعث عدم افزایش تولید ملی و در نتیجه عدم ایجاد فرصت درآمد و اشتغال زایی‌ می‌گردد. مهمترین راهبرد برای افزایش توان تولید و اشتغال مولد و پایدار در كشور برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری و كاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اداری و اجرایی‌ می‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌ای از هزینه‌های بسیاری از دستگاههای دولتی هزینه‌های اداری، تشریفاتی و تجملاتی‌ می‌باشد.طرف دیگر این بحث هزینه بالای بهره اسمی پول به جهت تورم ناشی از افزایش نقدینگی در كشور را باید یادآوری نمود و برای حل این معضل چاره اندیشی نمود. بدیهی است اولین راهكار عملی در این زمینه كاهش هزینه‌های غیر ضرور و تجملات و تشریفات و پاداشهای بی مورد‌ می‌باشد.این وضعیت در بخش ناكارای دولتی وضعیت حادی است و به همین جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌های جاری لازم است دنبال شود.

لینکهای مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟